بررسی زیر ساخت های مورد نیاز جهت یکپارچه معماری اطلاعات با سیستم های هوش تجاری

مرکز دانلود فایل نگارا | بررسی زیر ساخت های مورد نیاز جهت یکپارچه معماری اطلاعات با سیستم های هوش تجاری

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | بررسی زیر ساخت های مورد نیاز جهت یکپارچه معماری اطلاعات با سیستم های هوش تجاری

دید کلی :


هدف از این پروژه بررسی زیر ساخت های مورد نیاز جهت یکپارچه معماری اطلاعات با سیستم های هوش تجاری بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


توضیحات کامل :


دانلود پایان نامه رشته مدیریت

مقدمه
هوش کسب و کار می تواند به شدت بر منافع سازمان تاثیرگذار بوده و در جهت دستیابی به اهداف توسعه و کاهش مشکلات نقش مهمی برعهده داشته باشد. داده کاوی بعنوان ابزار معمول شرکت های بازاریابی در جهت انجام تبلیغات و همچنین شناسایی مشتریان بالقوه و بانک ها در جهت مدیریت اعطای اعتبارات مورد استفاده قرار می گیرد. اکثر سازمان ها از داده کاوی بمنظور پیگیری رفتار مشتریان و همچنین وضعیت روندهای تجاری استفاده می نمایند. یکی از جایگاه های کاربرد داده کاوی در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، ماژول منابع انسانی است. فناوری های نرم افزاری مانند انباره های داده، مراکز عرضه داده ، داده کاوی و پردازش تحلیلی برخط ، امکان تحلیل روندهای مورد نیاز سودده نمودن شرکت ها را فراهم می آورند . در موضوع مدیریت منابع انسانی، از این تحلیل ها میتوان برای ارزیابی وضعیت نیروی انسانی شرکت استفاده نمود. در بسیاری از شرکت ها ، 80 درصد فعالیت ها تنها توسط 20 درصد نیروی کار صورت می گیرد که می توان با استفاده از ابزارهای هوش کسب و کار، این 20 درصد را شناسایی نموده و در تقویت آنها و کاهش هزینه بقیه بخش ها کوشید . [55] 

از داده کاوی نیز می توان برای مدیریت رفتار سازمان نیرویهای انسانی شرکت ها استفاده نمود، با بررسی اطلاعات کارکنان، میتوان برنامه های آموزشی و تامین نیروی انسانی را براساس نیازهای سازمان و ویژگیهای نیروی انسانی طراحی نمود.یک شرکت توریستی استرالیایی با توجه به اطلاعاتی که از سال 1992 در مورد مشتریان آژانس های توریستی خود جمع آوری نموده، با بکارگیری روش بازاریابی از راه دور، مشتریان علاقه مند را شناسایی نموده و با بکارگیری تعدادی از دانشجویان استرالیایی، با مشتریان تماس برقرار نموده و برنامه ها و محصولات جدید را به آنها معرفی می نماید. این موضوع موجب گردید فروش تورهای این شرکت حدود 10درصد افزایش یابد [52].

بخشبندی بازار از طریق دسته بندی مشتریان به گروه های سودمند و گروه هایی که می توانند برای شرکت دارای مزیت رقابتی باشند، صورت می پذیرد . از طریق داده کاوی اطلاعات مشتریان، می توان جامعه های متفاوتی از مشتریان را تشخیص و براساس آن بازاریابی نمود . تحلیل بخش بندی بازار با استفاده از ابزارها و با استفاده از داده های مراکز عرضه داده صورت می پذیرد ، در این تحلیل ها ، داده ها به صورت کلان واکشی شده ، و به صورت موضوعی تحلیل می گردند . از جمله شرکت هایی که در بازاریابی از راه دور خود، از این سیستم استفاده می نماید ، شرکت ام.سی.آی دارنده خطوط مسافربری هوایی می باشد.

در مرور ادبیات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، مکانیزاسیون، یکپارچه سازی و استانداردسازی اطلاعات، سیستم ها و فرآیندهای سازمان به عنوان قابلیت های اصلی این سیستم ها بیان شد، در کل می توان راه های زیر را در پشتیبانی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان از کل یک سازمان بیان نمود:

این سیستم ها سازمان را از طریق یکپارچه سازی جریان اطلاعات و در دسترس قرار دادن این جریان در هر جای سازمان پشتیبانی میکنند. این سیستم ها، فرآیندها ، وظایف و کارکردهای اصلی سازمان (مانند حسابداری، مالی و تدارکات) را یکپارچه می کنند.
این سیستم ها به عنوان یک مخزن اصلی و مشترک داده در سازمان ایفای نقش می کنند. همچنین، مشخص می سازند که سازمان می بایست چگونه کسب و کار خود را براساس مدل مرجع تجربیات برتر هدایت نماید . این سیستم ها ، تعداد سیستم های اطلاعاتی جزیره ای را کاهش داده و جای سیستم های قدیمی را می گیرند و در نهایت، مستقیماً کارکرد اصلی سازمان را انجام می دهند و هسته کسب و کار را در یک سازمان به عهده می گیرند. ولی آنچه در ادبیات کمتر به آن توجه شده همان دلیل اصلی شکست توقع ، یعنی نیازهای مدیریت از این سیستم ها است. به خصوص با توجه به وظیفه خطیر تصمیم گیری مدیریت، لازم موفقیت این سیستم ها پاسخ به نیازهای پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت در سطوح مختلف است. بررسی ارتباط میان سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و پشتیبانی تصمیم گیری می تواند بینش جدیدی را در زمینه اهدافی که طرح و معماری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان می بایست دنبال نمایند ، ایجاد کند. از دیدگاه دیگر مزایایی که سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در زمینۀ پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت می بایست داشته باشند، مشخص میگردد.

فهرست مطالب
1-2 مقدمه :    1
2-2. هوش سازمانی    1
1-2-2. سیستم هوش تجاری به عنوان هسته تصمیم گیری    2
2-2-2. کاربرد هوش کسب و کار در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی    4
3-2-2. نیازمندی های ارزیابی هوش تجاری در سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی    5
3-2. ارزیابی عملکرد:    6
1-3-2 سیر تحول ارزیابی عملکرد    7
2-3-2. ارکان ارزیابی عملکرد چه چیزی باید مورد ارزیابی قرارگیرد؟    9
3-3-2. ارزیابی چه زمانی صورت می پذیرد؟    10
4-3-2. انواع ارزیابی    10
5-3-2. رویکردهای ارزیابی عملکرد    12
6-3-2. مراحل ارزیابی عملکرد    13
7-3-2. مدلهای ارزیابی عملکرد    14
8-3-2. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد    15
9-3-2. نقش فناوری اطلاعات در ارزیابی عملکرد    16
4-2. مدیریت منابع انسانی    17
1-4-2. عملکردها مدیریت منابع انسانی    17
2-4-2. تشریح مدل جامع ارزیابی عملکرد منابع انسانی    18
3-4-2. الگوهای متداول ارزیابی عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی    18
4-4-2. جایگاه و نقش نظام ارزیابی عملکرد در فرآیند توسعه منابع انسانی سازمان    19
5- 2.  اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان    21
6-2. مدیریت راهبردی – برنامه ریزی راهبردی    23
7-2. مدل SWOT    26
8-2. مراحل پیاده سازی مدل  BSC    27
1-8-2.  تعیین اندازه سازمان    27
2-8-2. تجزیه و تحلیل موقعیت سازمان    27
3-8-2. تثبیت چشم انداز    28
4-8-2. تعیین استراتژی های سازمان    28
5-8-2. تعیین وجه های مناسب برای شرکت    28
6-8-2. تدوین اهداف استراتژیک برای جنبه های تعیین شده    29
9-2 کارت امتیاز متوازن    29
10-2 . شاخص    30
11-2. داشبورد    31
1-11-2. داشبوردها، اندازه گیری عملکرد سازمانی و مدیریت    33
2-11-2. اثرات پیاده سازی داشبورد بر سازمان    34
12-2. برای ارزیابی برنامه توسعه دانشگاه  میتوان دو نقش در نظر گرفت    34
1-12-2. ارزیابی  زمینه و محیط    34
2-12-2. ارزیابی درون داد    35
3-12-2. ارزیابی فرآیند    35
4-12-2. ارزیابی برون داد    35
5-12-2. مدیریت دانشگاهی    36
13-2. عناصر اصلی تشکیل دهنده آموزش عالی و تنگناهای موجود    38
14-2. هیات علمی    38
15-2. قوانین و مقررات و آیین نامه ها    39
16-2. حوزه های مرتبط با اعضای هیات علمی    39
1-16-2. فعالیت های فرهنگی – تربیتی – اجتماعی    39
2-16-2. فعالیت های آموزشی    40
3-16-2. فعالیت های پژوهشی و فناوری    40
4-16-2 فعالیت های علمی و اجرایی    40
5-16-2 شاخص های مالی    40
17-2. پیشینه    41

منابع و مراجع:    
منابع فارسی :    
منابع انگلیسی    

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مبانی نظری بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی

دید کلی :


هدف از این مبانی نظری بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


توضیحات کامل :


دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

*** قابل استفاده برای گروه مدیریت 

چکیده
در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکت ها امری ضروری است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی شرکت های دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات با استفاده از روشی نوین است. از فازی AHP برای وزن دهی به شاخص های ارزیابی عملکرد و از فازی تاپسیس و فازی ویکور برای رتبه بندی شرکت های مورد مطالعه استفاده می شود.

در این پژوهش از ترکیبی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد و معیارهای مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات در سال ۱۳۸۸ استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات است. استفاده از رویکرد فازی در رتبه-بندی شرکت های بورس دقت اطلاعات ورودی به نرم افزار-های رتبه بندی را به شکل محسوسی بالا می برد. نتایج این پژوهش که به ارائه دو مدل نوین و با دقت بالا در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها منتج شد، می تواند برای گروههای مختلف اعم از سرمایه گذار، سازمان بورس و دیگر استفاده کننده گان، مفید واقع می شود. 

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد مالی، تاپسیس، ویکور، فازی AHP، معیارهای مالی.

اهمیت و ضرورت پژوهش
مقابله با چالش های پیش روی سازمان ها نیازمند آن می باشد که مدیران آن ها الگوی مناسبی از اندازه گیری عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود مستمر در تمام زمینه ها دست یابند. با ظهور روش های نوین و استفاده از این روش ها به همراه معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP)، ارزیابی عملکرد شرکت ها متحول شد. اما هنوز می توان با استفاده از ترکیب روش های مختلف و استفاده از معیارهای مالی جدید، دقت اطلاعات خروجی را افزایش داد. استفاده از رویکرد فازی، به منظور مقابله با ابهام موجود در داده های ورودی، در کنار نرم افزارهای AHP، تاپسیس ، و ویکور  که هریک دارای ویژگی های منحصر به  فردی می باشند، می تواند یک پژوهش کاربردی ویژه در حوزه ی ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها ارائه دهد. شکاف میان مالکان و مدیران یکی از مشکلاتی است، که استفاده از معیارهای سنتی حسابداری نشان داده است که نمی تواند این مشکل را حل کند. با استفاده از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توانیم این شکاف را به نحو چشم گیری کاهش دهیم.این پژوهش درصدد ارائه روش های ترکیبی نوین با استفاده از تکنیک های جدید و ادغام معیارهای حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش، به منظور پوشاندن نقاط ضعف روش های قدیمی و بررسی تطبیقی نتایج این روش هاست.

اهداف پژوهش
نیاز به ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از یک روش دقیق به منظور کمک به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات ، به  دلیل آن که  تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکت ها نیاز به تخصص مالی دارد، ضروری به نظر می رسد.
هدف از این پژوهش، ارائه یک روش ترکیبی، با استفاده از رویکرد فازی و با بکارگیری روش های نوین ارزیابی عملکرد، براساس معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP) و معیارهای مبتنی برارزش (VFP) است.

 مسأله پژوهش
همان گونه که در بخش قبلی بیان شد، شرکت های فعلی، شرکت-هایی هستند که مالکیت آنها در اختیار گروه های مختلف می-باشد و هریک از آنها هدفهای متفاوتی دارند. طبق نظریه نمایندگی، بین مالکان و مدیران شرکت ها ممکن است تضاد منافع وجود داشته باشد. به گونه کلی، تئوری نمایندگی برای تحلیل ارتباط نماینده و مالک در واحدهای اقتصادی که مالکیت و مدیریت آن از یکدیگر جدا باشد، استفاده شده است، اما بنظر می رسد یک شیوه کارا برای حل مشکلات بین مالک و مدیر وارد کردن یک پارامتر اندازه گیری دقیق مورد تأیید دو طرف است. 

ارزیابی عملکرد شرکت ها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت ها است. در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکت ها امری ضروری است. سرمایه گذاران علاقه مند هستند دریابند از سرمایه گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است. سرمایه گذاران در بازار سهام همواره درصدد کسب سود بالا هستند، آنها سهامی را خریداری می کنند که از نظر آنها بهترین سهم باشد و بیشترین سود و بازده به آنها تعلق گیرد (یحیی زاده و همکاران، 1388: 92). همچنین سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری، از مدیران می خواهند تا ارزش سرمایه گذاری  آن ها را به حداکثر برسانند. به منظور نیل به این هدف، ازگذشته، با استفاده از سود عملیاتی یا نسبت های مالی به ارائه گزارشی از عملکرد شرکت ها پرداخته شد. نرخهای مالی نقش مهمی در اندازه گیری عملکرد و وضعیت مالی یک واحد تجاری ایفا می کنند. مطالعات زیادی سودمندی نرخهای مالی را به اثبات رسانده است (چن و شمیردا  ،1981: 67). اما به علت اینکه این معیارها دارای نقاط ضعف عمده هستند، عملکرد شرکت ها را به نحو مطلوبی ارائه نمی دهند.

ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از معیارهای سنتی حسابداری نقاط ضعف فراوانی دارد. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی به دلیل اینکه فقط به سود حسابداری توجه می شود و هزینه ی تامین منابع سرمایه را لحاظ نمی کند، مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته است و روش مطلوبی محسوب نمی شود. در معیارهای مبتنی بر ارزش کلیه  هزینه های تامین مالی در نظر گرفته می شود (یحیی زاده و همکاران، ، 1389: 114). معیارهای مبتنی بر ارزش دو ویژگی دارند: اولاً سود نسبت به سطحی از سرمایه گذاری اندازه گیری می شود که برای رسیدن به آن سطح سود به کار رفته است. دوماً ریسک نوعاً از طریق محاسبه ی هزینه ی سرمایه در نظر گرفته می شود (نوروش و حیدری، 1383: 122-123). با انتخاب معیارهای مبتنی بر ارزش در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها می توان بر هر دو مشکل فائق آمد (آمیلس و دیگران، 2002: 123).

با توجه به مطالب فوق ، نیاز به ادغام معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP)  و معیارهای مبتنی بر ارزش (VFP ) ، به دلیل آنکه هرکدام از آنها ویژگی های خاص خود را دارند، به شکل محسوسی دیده می شود. اما آیا می توان با استفاده از ترکیب این معیارهای مالی به عنوان ابزارهای سنجش، و ترکیب رویکرد فازی با روش های مختلف به عنوان تکنیک های سنجش به یک روش کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها دست یافت؟

فهرست مطالب
 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش    39-9
2-1- مقدمه    10
2-2- مبانی نظری    12
2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد    12
2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد    14
2-2-3- مالکیت و تضاد منافع    15
    2-2-4- محدودیت های اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی    15
2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری     16
2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش    17
2-2-7- تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)    18
2-2-8- شاخص های ارزیابی عملکرد    19
2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری    19
        2-2-8-1-1 بازده دارایی ها……    19
        2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام    20
        2-2-8-1-3- نسبت P/E    20
        2-2-8-1-4- سود هر سهم    21
الف) نقاط قوت سود حسابداری    22
ب) نقاط ضعف سود حسابداری    22
2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش    22
       2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)    23
انتقادات وارد بر EVA     24
انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف)    24
انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا)    25                           
2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA)    26
2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA)    27
2-2-9- منطق فازی    31
2-3- پیشینه پژوهش    34
2-3-1- پژوهشهای خارجی    35
2-3-2 پژوهشهای داخلی    37
2-4- خلاصه فصل    39

منابع و مآخذ 
الف- منابع فارسی    
ب- منابع انگلیسی    

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

RSS feed.

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 212 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 63

هدف از این پایان نامه چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت
رسیدگی به دعوی ابطال می باشد

قیمت فایل فقط 25,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته
حقوق


چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی
به دعوی ابطال


مقدمه

محکوم علیه حکم داوری که حکم به ضرر او صادر
شده است در برخورد با آن سه راه حل بیشتر نمیتواند داشته
باشد:

1- یا اینکه رأی صادره را طوعاً و از روی میل و
رغبت اجرا نماید

2- یا اینکه به حکم صادره از جانب داوران
اعتراض کند و تلاش نماید تا دادگاه صالح حکم ابطال آنرا صادر
نماید

3- و یا آن را کنار بگذارد و یا سکوت کند و
هنگامی که محکومله تقاضای شناسایی و اجرای آن را نمود در مقابل آن
مقاومت نماید بنابراین اعتراض به رأی داوری همانند رسیدگیهای
قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود و داوری نمیتواند انتظار
مستثنی شدن کامل از ضمانت اجرایی را داشته
باشد.

اعتراض به مفهوم حملهای از طرف بازنده
(محکومعلیه) به اعتبار حکم صادره توسط داوران است بعبارت دیگر
محکومعلیه حالت تهاجمی به خود گرفته و قصد نقض حکم را دارد که این
اعتراض ممکن است حالتهای مختلف داشته باشد.اعتراض به حکم میتواند
اشکال گوناگونی به خود بگیرد و با توجه به نظامهای حقوقی مختلف
بطرق مختلفی اعمال گردد و به عنوان مثال ممکن است به شکل تقاضایی
از مرجع قضایی به منظور تغییر حکم یا کنار گذاشتن آن ظاهر گردد و
یا اینکه قصد محکومعلیه از این اعتراض عودت حکم به دیوان داوری
برای بررسی مجدد آن باشد، دلایلی که ممکن است طرف معترض مطرح
نماید نیز میتواند متفاوت باشد مثل اینکه او مدعی شود که موضوع
اختلاف قابل ارجاع به داوری نبوده است یا اینکه داوران صلاحیت
رسیدگی به موضوع را نداشته باشند مثل اینکه داوران اصول اجباری
داوری را نقض نمودهاند و از این قبیل… .

 مفهوم اعتراض به داوری – هر چه که ممکن
است باشد و یا هر شکلی که ممکن است به خود بگیرد- باید به نحو
مضیق تفسیر گردد زیرا در صورت عدم تفسیر مضیق، ضمن اینکه راه
مداخله دادگاه را در روند داوری هر چه بیشتر هموار مینماید همچنین
موجب میشود که طرفین در مقابل یکدیگر به اقدامات تاخیری و تاکتیکی
متفاوتی متوسل شوند که این خود باعث وارد آمدن خدشه به هدف و مقصد
داوری خواهد گردید.درخواست ابطال رأی تنها شیوه اعتراض به رأی
داوری در حقوق ایران است و در عمل رویه محکمه را میتوان متضمن یک
بازرسی مختصر شکلی نسبت به رأی داوری دانست و در واقع دادگاهها با
اعتماد به ظاهر مواد قانونی با درخواست محکومله دستور اجرای رأی
را میدهند و اعمال هرگونه نظارت دقیق و وسیع را به دعوی ابطال
میسپارند.دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است یعنی تنها دادگاهی
صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رأی موضوع درخواست ابطال
متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر
به ابطال حکم شود، علی الاصول این بطلان نه تنها مانع از اجرای
رأی در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع
میشوند. 

داوری بعنوان نهادی که به مانند دادگاه به
احقاق حق و دادرسی میپردازد فاقد قوه قهریه است و بر این اساس
آرای صادره از جانب داوری را با توسل به زور و اجبار نمیتوان به
مرحله اجرا در آورد.

در خصوص اینکه مرجع صالح در رسیدگی به «اعتراض
به رأی داوری» چه شخصی است دو فرض قابل تصور
است:

فرض اول اینکه چه نهاد یا ارگانی حق رسیدگی به
این موضوع را دارد؟

فرض دوم اینکه مراجع کدام کشور باید این وظیفه
را انجام دهند؟

پاسخ فرض اول این است که مراجع قضایی حق رسیدگی
به چنین موضوعی را دارند ولی در بعضی از مواقع امکان دارد قبل از
مراجعه به محاکم توسط مرجع دیگری به اعتراض رسیدگی شود! مانند
اینکه در بعضی موارد بویژه در دادرسیهای مربوط به تجارت کالاها
این حق برای طرفین وجود دارد تا از یک دیوان داوری سازمان یافته
که به این امر اختصاص یافته است تقاضای رسیدگی مجدد به حکم را
نماید.پ

پاسخ فرض دوم این است که به طور کلی، دادگاه
محلی که در آنجا داوری برگزار گردیده است یا مراجع قضایی کشوری که
داوری بر اساس قانون آیین رسیدگی آن کشور برگزار شده باشد مسوول
رسیدگی به موضوع اعتراض هستند. 

علاوه بر این دادگاههای کشوری که در آنجا
تقاضای شناسایی یا اجرای حکم شده است نیز برای رسیدگی به اعتراض
صلاحیت خواهند داشت (بند 1 ماده 5 کنوانسیون نیویورک)؛ که این
اعتراض به صورت تبعی صورت میگیرد، به این شیوه که محکومعلیه به
دنبال درخواست اجرای رأی توسط محکومله و در مقام دفاع به رأی
صادره اعتراض میکند و مانع اجرای آن
میشود. 

عدم مداخله دادگاه در روند داوری اصل و مداخله
آن استثناست و دادگاه بایستی همیشه تلاش نماید تا از مداخله در
روند داوری خودداری کند مگر در موارد نادر و استثنایی و در مواقعی
که مداخله دادگاه ضروری و اجتناب ناپذیر باشد. دادگاه در این خصوص
دو نقش عمده ایفا خواهد کرد:

1- نقش حمایتی.

2- نقش نظارتی.

در نقش حمایتی، هدف اصلی کمک و مساعدت به روند
داوری است. بدین مفهوم که هر جایی که داوری از ایفای وظایف خود
ناتوان است دادگاه آن را کمک نموده و روند جریان داوری را تحسین
مینماید. 

در نقش نظارتی، هدف اصلی نظارت بر جریان صحیح
داوری است به این مفهوم که دادگاه پیوسته روند داوری را تحت نظر
دارد تا اصول اساسی دادرسی را رعایت نماید و از این طریق احقاق حق
به مفهوم واقعی انجام پذیرد. 

فهرست مطالب

چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی
به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری
5


1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری
5

1. 2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای
داور( در بیانیه الجزایر) 8

1. 2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری
9

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی
داوری 11


2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی
ابطال رأی داوری 11

2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون
داوری تجاری بینالملل ایران 11

2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی
داور طبق مقررات اتاق ایران 13

2. 1. 2. 1  در خصوص اختلافات تجاری داخلی
ارجاع شده به اتاق بازرگانی 13

2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی
ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران 14

2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی
داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 14

2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 19

2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری
19

2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی
19

2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی
ابطال رأی داور 21

2. 2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی
21

2. 2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی
24

2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال
26

3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری
27


3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری
27

3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری
30

3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری
30

3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده
32

3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال
(دیدگاه سنتی و کلاسیک) 34

3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال
(دیدگاه جدید) 39

منابع

قیمت فایل فقط 25,000 تومان



برچسب ها :
چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
,
ابطال رای داور ,
اعتراض به رأی داوری ,
چگونگی ابطال رای داور ,
دعوی ابطال رأی داور ,
آثار ابطال رأی داوری ,
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال ,
مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری ,
پایان نامه ابطال رای داور ,
پایان نامه چگونگی ابطال رای داور

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید