بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

RSS feed.

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

دسته: حقوق
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 124

هدف از این پایان نامه بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری بصورت کامل و جامع می باشد

قیمت فایل فقط 99,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

چکیده:

پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است .  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.

 حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. 

کلید واژه ها:

داوری

قضاوت تحکیمی

مصادیق داوری

ضمانت اجرای داوری

مقدمه

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.

کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.

برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.

حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.

فهرست

مقدمه 1

الف) بیان مسئله 3

ب) ضرورت انجام تحقیق 4

ج) اهداف تحقیق 5

چ) سوالات تحقیق 5

هـ) فرضیه های تحقیق 6

د) روش تحقیق 7

و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

ه) ساختار تحقیق 8

فصل اول: کلیات 9

مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری 10

مبحث اول: مفهوم داوری 10

     گفتار اول: مفهوم لغوی داوری 10

     گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری 12

          بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12

          بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران 13

مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق 15

     گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه 15

     گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران 18

مبحث سوم: مستندات داوری 20

     گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه 20

     گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران 24

مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28

     گفتار اول: محاسن داوری 28

     گفتار دوم: معایب داوری 30

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق 35

مبحث اول: شرایط و صفات داور 36

     گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه 36

          بند اول: صفات مختص داوران 38

          بند دوم: بلوغ 39

          بند سوم: عقل 41

          بند چهارم ایمان 41

          بند پنجم: عدالت 46

          بند ششم: علم 51

          بند هفتم: اجتهاد 56

          بند هشتم: ذکورت 58

          بند نهم: کتابت 62

          بند دهم: طهارت مولد 62

          بند یازدهم: اعلم بودن در بلد 62

          بند دوازدهم: بصر 63

     گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران 63

          بند اول: شرایط داور 64

          بند دوم: ممنوعیت های داور 64

مبحث دوم: شرایط داوری 65

     گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه 65

     گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق 70

          بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری 70

          بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 70

          بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 71

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری 72

مبحث اول: مرجع داوری 73

     گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه 74

     گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران 74

          بند اول: واگذاری صریح طرفین 74

          بند دوم: چگونگی تعیین داور 75

          بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75

          بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث 76

          بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه 78

          بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع 78

          بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79

          بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81

     گفتار اول: رسیدگی داوری 81

     گفتار دوم: صدور رای توسط داور 82

          بند اول: اعتراض به رای داور 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن 87

     گفتار اول: ابلاغ رای  داور 87

          بند اول: آثار رای 87

          بند دوم: بررسی توان اثباتی 88

          بند سوم: فراغ داور 88

          بند چهارم: توان اجرایی 89

     گفتار دوم: اجرای رای داور 89

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری 91

مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92

     گفتار اول: بطلان داوری 92

     گفتار دوم: زوال داوری 93

          بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری 93

          بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 93

          بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور 94

          بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94

          بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور 94

          بند ششم: زوال دعوا 94

          بند هفتم: انتقال موضوع داوری 95

نتیجه گیری 96

منابع 100

قیمت فایل فقط 99,000 تومان



برچسب ها : بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری , داوری در حقوق ایران , مبانی فقهی داوری , بررسی داوری در فقه امامیه , بررسی داوری در فقه اهل سنت , شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران , تطبیق داوری در فقه و حقوق , پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران , پایان نامه مبانی فقهی داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی امور مالی مربوط به شرکت کربن ایران

RSS feed.

بررسی امور مالی مربوط به شرکت کربن ایران

دسته: حسابداری
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 74

یکی از اقلام پر اهمیت در صورتهای مالی اساسی هر شرکت و یا اداره امور مالی مربوط به آن شرکت و یا اداره را انجام می‌دهند این تحقیق در مورد امور مالی شرکت کربن میباشد فایل تحقیق ورد در 77 صفحه قابل ویرایش حجم فایل 300 کیلو بایت

قیمت فایل فقط 7,000 تومان



 با توجه به ماهیت کاری شرکت کربن ایران، تامین تکنولوژی و تجهیزات به کارگرفته شده جهت پیشبرد و اهداف شرکت متکی به تامین موقع و صحیح امور مالی مورد نیاز است اداره حسابداری امور مالی مربوط به کلیه امور مربوط به صدور اسناد، صدور چک، بودجه بندی، انبار، حسابداری اموال و حقوق و دستمزد کارگران شاغل در شرکت از قبیل اقدامات پرسنلی کارگران حضور غیاب مواد و اطلاعات مربوط به وام و اقساط وام اعلام شماره حساب بانکی مربوطه به کارکنان را به عهده دارند. برای انجام موارد بالا فرمهای مخصوصی وجود دارند که ذیلا به تشریح مهمترین آنها می‌پردازیم چهارچوب کلی کار در حسابداری حقوق و دستمزد به این صورت است که اداراتی که کارگران در آن ادارات شاغل هستند اطلاعات مورد نظر را بر روی فرمهای مربوطه وارد کرده و برای حسابداری حقوق و دستمزد و جهت منگنه زنی (پانچ کردن) به واحد کامپیوتر ارسال می دارد. 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

مقدمه : امور مالی مربوط به شرکت کربن ......................................................... 1

تاریخچه: شرکتکربن ایران(سهامی عام)  IRAN CARBON COMPANY...... 2

فصل اول: چارت مدیریت .................................................................................... 3

فصل دوم: انبارداری........................................................................................... 6

فصل سوم: حقوق و دستمزد.............................................................................. 45

فصل چهارم: صدور اسناد................................................................................. 64

فصل پنجم: بودجه.............................................................................................. 68

فصل ششم: صدور چک..................................................................................... 74

قیمت فایل فقط 7,000 تومان



برچسب ها : بررسی امور مالی مربوط به شرکت کربن ایران , امور مالی شرکت کربن , حسابداری شرکت کربن , بررسی امور مالی شرکت کربن

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

RSS feed.

مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

هدف از این پایان نامه مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی می باشد

هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود کرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن، آن جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری به عمل آمده است که با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی ، در مرحله مذاکرات فی مابین و تهیه پیش نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهکارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. 

زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگی های اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواست ها و نیازها با یکدیگر متفاوت اند. در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی بوده و از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. یکی از روش های مسالمت آمیز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و ریشه در قرارداد خصوصی دارد داوری است. 

با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بیش از پیش دولت ها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بین اشخاص و دولت ها، داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء می کند، زیرا در بازرگانی بین المللی معمولاً طرفین دارای تابعیت های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. چرا که بیم آن دارند، دادگاه های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراین آنچه باقی می ماند، مراجعه به مرجعی است که وابسته به دولت طرف معامله و یا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی نباشد. 

علاوه بر آن به دلیل مزیت های این روش از قبیل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار حرفه ای، در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره ای موارد دولت ها و سازمان های دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می کنند و یا در داوری شرکت می کنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمی دانند که با توجه قاعده اقدام و پذیرش این شرط در زمان عقد قرارداد و همچنین آموزه های دینی و به دلیل خدشه دار شدن حس اعتماد بین المللی و احترام متقابل این طرز برخورد بسیار نامطلوب و از نظر رویه بین الملل نیز مردود است. قوانین و مقررات هر کشوری ممکن است برای امر داوری شیوه های خاصی را پیش بینی و یا مقررات محدودکننده ای را اعمال نماید. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قواعد داوری آن در قوانین مختلفی پیش بینی شده و محدودیت هایی برای اشخاص نسبت به پذیرش داوری و حل و فصل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی      ...................1

مقدمه   .2

فصل اول : کلیات

1- کلیات 3

1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8

1-1-1- مفهوم داوری 8

1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10

1-1-2- مبنای داوری 12

1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13

1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15

1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16

1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16

1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20

1-1-3-3- مقایسه داوری با کارشناسی 24

1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وکالت 27

1-1-4- اقسام داوری 28

1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28

1-1-4-1-1- داوری داخلی 29

1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31

1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33

1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33

1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36

1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40

1-1-4-2-1- داوری موردی 41

1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41

1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43

1-1-4-3-1- داوری اجباری 43

1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45

1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45

مبنای این تقسیمبندی به موضوع و نوع فعالیت و کسب و کار طرفین منازعه بر میگردد. 45

1-1-4-4-1- داوری تجاری 45

1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46

1-1-5- داوری در پیمان ها 47

1-1-5-1- تعریف پیمان 48

1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49

1-2- داوری درفقه اسلامی 52

1-2-1- تعریف و ماهیت تحکیم 53

در این مبحث ابتدا به مفهوم تحکیم و سپس ماهیت آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 53

1-2-1-1- تعریف تحکیم 53

1-2-1-2- ماهیت تحکیم 53

1-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه 56

1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم 57

1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58

1-2-3- اجرای احکام داوری در فقه 60

1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحکیم 61

1-2-5- نتیجه 62

2- فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

2-1- مفهوم شرط 44

2-1-1- تعریف شرط 44

2-1-1-1- تعریف لغوی 44

2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45

2-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47

2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47

2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49

2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50

2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51

2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52

2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53

2-2-3- شروط الحاقی 53

2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54

2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55

2-2-5-1- شرط صفت 55

2-2-5-2- شرط فعل 57

2-2-5-3- شرط نتیجه 59

2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61

2-3-1- شروط باطل 61

2-3-1-1- شرط غیر مقدور 62

2-3-1-2- شرط بی فایده 64

2-3-1-3- شرط نامشروع 65

2-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67

2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68

2-3-2-2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70

2-3-3- موافقتنامهی داوری 71

2-3-3-1- مفهوم 71

2-3-3-2- انواع موافقت نامهی داوری 72

2-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72

2-3-3-2-2- از حیث شکل 73

2-3-4- شرایط و آثار موافقتنامهی داوری 74

2-3-4-1- شرایط موافقتنامهی داوری 74

2-3-4-1-1- شرایط مشترک 74

2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77

2-3-4-2- آثار موافقت نامهی داوری 81

2-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81

2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82

2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83

2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83

2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86

2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93

2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری 95

2-3-4-5-1- قرآن کریم 96

2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97

2-3-4-5-3- سیره عقلاء 98

2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99

2-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102

2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102

2-3-5-2- قاعده آنسیترال 103

2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104

2-3-5-4- کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(کنوانسیون واشنگتن 1966) 106

2-3-5-5- کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی 108

2-3-6- نتیجه 109

3- فصل سوم: شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن 87

3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88

3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 97

3-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 98

3-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 100

3-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 102

3-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 102

3-1-1-4-1- مالکیت اموال 103

3-1-1-4-2- نگهداری اموال 104

3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 105

3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 105

3-1-1-4-5- فروش اموال 106

3-1-1-4-6- فروش سهام 107

3-1-2- قرارداد های دولتی 108

3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 108

3-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 109

3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 111

3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 112

3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 112

3-2-1-1- ماهیّت داوری 113

3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 114

3-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 116

3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 117

3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 123

3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 125

3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 126

3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 131

3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 133

3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 133

3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 135

3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 136

3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 137

3-3-1-2-3- قبول محدود داوری 138

3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 141

3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 141

3-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 142

3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 144

3-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 145

3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 145

3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 148

3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 148

3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 149

3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 153

3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 153

3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 156

3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 159

3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 163

3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 164

3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 167

3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 170

3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 173

3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 177

3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 183

3-3-5-1- وجود دعوی 183

3-3-5-2- دولتی بودن مال 193

3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 196

3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 201

نتیجه گیری

منابع

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن

RSS feed.

دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن

چکیده در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن می باشد
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 226 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 79


قیمت فایل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

چکیده

در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد.

هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن می باشد.

هر چند علما و فقها نسبت به تعیین موانع ارثی متفق القول نیستند، قتل تنها مانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.

چکیده1

مقدمه: فصل اول

کلیات3

1- کلیات4

1-1- طرح تحقیق4

1-1-1- بیان مسأله4

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق6

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق7

1-1-4- اهداف تحقیق7

1-1-5- سوابق تحقیق7

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق9

1-1-7- روش تحقیق9

1-1-8- محدودیت‌ها و مشکلات9

1-2- تعاریف10

فصل دوم: بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی

2- بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی13

2-1- تعریف مانع ارث در کتاب‌های حقوقی14

2-2- علت تامه، علت ناقصه15

2-3- سبب16

2-4- شرط16

2-5- مانع17

2-6- مانع ارث و تعریف حقوقی آن17

2-7- احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی19

2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه امامیه19

2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب اسلامی21

2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی21

2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهای مالکی22

2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنبلی22

2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهای شافعی22

2-8- بحث اجمالی در برخی موانع ارث23

2-8-1- ارتداد23

2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثین:25

2-8-3- کافر حربی28

2-8-4- دور حکمی28

2-8-5- نبوت31

فصل سوم: مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت

3- مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت36

3-1- تعریف قتل و اقسام آن37

3-2- شرایط قتل مانع ارث39

3-2-1- شرایط قتل مانع ارث39

3-2-1-1-عمدی بودن قتل39

3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث43

3-2-1-3- نامشروع بودن قتل44

3-2-2- شرایط قتل عمدی غیر مانع ارث45

3-2-2-1- قتل عمدی به حق و به حکم قانون46

3-2-2-2- ارتکاب قتل در مقام دفاع و در فراش49

3-2-2-3- قتل در فراش54

3-2-3- سقط جنین55

3-3- ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون57

3-3-1- دیدگاه فقهای شافعی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون58

3-3-2- دیدگاه فقهای حنفی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

3-3-3- دیدگاه فقهای حنبلی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

3-3-4- دیدگاه فقهای مالکی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

3-3-5- دیدگاه فقهای زیدی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون60

3-4- آثار حقوقی قتل مانع ارث60

3-4-1- آثار حقوقی عمدی نسبت به وارث کشندة مورث خود60

نتیجه‌گیری64

پیشنهادات67

فهرست منابع68

قیمت فایل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

RSS feed.

دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

نوع فایل word (قابل ویرایش تعداد صفحات 126 صفحه چکیده اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست به عبارت دیگر، اختلاس جرمی علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بودبه چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گوینداز منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 226 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 126


قیمت فایل: 9,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

نوع فایل: word (قابل ویرایش

تعداد صفحات : 126 صفحه


چکیده
اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا  سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.

فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    3
الف- بیان مساله    3
ب- ضرورت و اهمیت موضوع    5
ج- پیشینه تحقیق    6
د- اهداف تحقیق    6
هـ- پرسشها    6
و- فرضیه    7
ز- اهداف کاربردی    7
ی- روش تحقیق    8
فصل نخست: مفاهیم ، پیشینه، درآمدی بر ارکان اختلاس    9
مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخی    10
گفتار نخست: مفاهیم    10
الف: واژه شناسی    11
۱- اختلاس    11
۲- مختلس    15
۳- تصاحب    16
۴- مامور دولتی    20
ب: مقایسه بزه اختلاس با مفاهیم مشابه ۲۲
۱- مقایسه اختلاس با تصرف غیر مجاز    22
اول: از جهت سمت مرتکب۲۲
دوم: از جهت موضوع  جرم۲۳
سوم: از جهت نفع و ضرر۲۳
چهارم: از جهت رکن معنوی۲۴
۲- مقایسه اختلاس با خیانت در امانت    26
اول: از جهت رکن مادی ۲۶
دوم: از جهت رکن معنوی۲۶
گفتار دوم: تحولات تاریخی    28
الف: در دوران پیش از اسلام    28
ب: در دوران اسلام    30
ج : در دوران معاصر    32
مبحث دوم: ارکان مجرمانه    33
گفتار نخست: رکن قانونی    33
الف) حقوق ایران    34
۱- جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی    34
۲-  جرم اختلاس در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی    38
ب) حقوق عراق ۴۱
گفتار دوم: رکن مادی    42
الف) رفتار مرتکب    43
ب) سمت مرتکب    44
ج) موضوع جرم    47
۱- اموال منقول    48
۲- اموال غیر منقول    50
د) سپردن    55
و) نتیجه مجرمانه    58
ی: شروع به اجرا    60
گفتار سوم: رکن روانی    68
الف) سوء نیت عام    70
ب) سوء نیت خاص    72
فصل دوم: واکنش کیفری در قبال اختلاس    73
مبحث نخست: انواع مجازات ها    74
گفتار نخست : مجازات های اصلی    75
الف)حبس    78
ب) جزای نقدی    80
ج) انفصال    81
گفتار دوم: مجازات های تکمیلی    82
گفتار سوم : مجازات های تبعی    84
مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس    87
گفتار نخست: مجازات شرکت در اختلاس    87
گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس    89
مبحث سوم: عوامل تشدید مجازات    92
گفتار نخست: مبلغ اختلاس    92
گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص    93
گفتار سوم: سمت مرتکب    95
مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی    96
گفتار نخست: تعلیق مجازات    96
گفتار دوم: تخفیف مجازات    103
گفتار سوم: تعویق صدور حکم    110
گفتار چهارم: آزادی مشروط    111
نتیجه گیری    114
پیشنهادات    116
منابع    118
الف: کتاب ها    118
ب: مقالات    121

قیمت فایل: 9,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید