مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان

RSS feed.

مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان

دسته: حقوق
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 255 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 123

هدف از این پایان نامه مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 65,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان

مقدمه:

با بررسی سیر تاریخی این رویداد می توان گفت : پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و با از میان رفتن نظام شاهنشاهی، آمریکایی ها همچنان در ایران مشغول اعمال نفوذ و حتی گروگانگیری بودند. بارها تظاهرات ضد آمریکایی در شهرهای مختلف به نشانه اعتراض صورت گرفت و در نهایت دانشجویان پیرو خط امام با حمله به مقر دیپلماتیک ایالات متحده در تهران در سال 1358، آن جا را اشغال نموده و افراد مستقر در آن جا را دستگیر و آرشیو و اسناد موجود در آن جا را ضبط نمودند. در پاسخ به این اقدام، دولت آمریکا نیز ضمن تهدیدات نظامی، به ارگان های وابسته به سازمان ملل شکایت نموده و با طرح مسئله در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اعمال فشار علیه ایران پرداخته و خواستار رسیدگی به این موضوع گردید. مذاکرات فراوانی در این زمینه صورت گرفت که نتایج مهمی در پی نداشت. ایران در شرایط نا مساعدی به سر می برد؛ به تازگی انقلاب اسلامی رخ داده بود و هنوز وضعیت عادی بر مملکت حاکم نشده بود از سویی آمریکا مکرراً تهدید به حمله نظامی می نمود و در همان حال جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیز در حال وقوع بود. 

با توجه به تمام دلایل، ایران پس از پشت سر گذاردن چند مرحله مذاکره بدون نتیجه، برای آخرین بار پای مذاکراتی حاضر شد که در الجزایر صورت گرفته بود. نتیجه این مذاکرات صدور بیانیه ای بود موسوم به بیانیه الجزایر در این بیانیه اهداف و خواسته های طرفین مطرح شده بود مهمترین نتیجه این مذاکرات توافق بر تشکیل یک محکمه بین المللی داوری جهت حل و فصل این منازعات بود. بدین ترتیب ایران سرنوشت یکی ازمهمترین منازعات سیاسی خود را به دست این محکمه سپرد. که محکمه مذکور در سال 1980 در الجزایر تشکیل شد و طرفین در آن جا به مطالبه حقوق خود که عمدتاً ناظر به موارد مالی و اقتصادی بود پرداختند. با طرح این مسئله روشن می شود داوری در کنار قضاوت، از مهمترین شیوه های حل و فصل منازعات محسوب می شود. علاوه بر این پرونده داوری بین المللی می توان به یکی از مهمترین موارد قضاوت در محاکم بین المللی در مورد دولت ایران نیز اشاره نمود. قضیه مربوط به دعاوی مرتبط با سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا مورخ 12 سپتامبر 1996 که دولت جمهوری اسلامی ایران با ارجاع دعوا به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) خواستار رسیدگی به این موضوع گردید و اتفاقاً در این خصوص رای ترافعی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر گردید. 

اما مسئله بسیارمهمی که در این جا می بایست به آن اشاره نماییم این که از آن جایی که نظام حقوقی ما مبتنی بر فقه اصیل اسلامی است لذا برقراری هر گونه ارتباط با سایر ملل، اقوام و ادیان می بایست براساس اصولی صورت پذیرد که از جانب شرع مقدس اسلام بیان گردیده است ازجمله مهمترین این اصول، اصل منع استیلاء کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان قاعده «نفی سبیل» از آن یاد می شود. بر اساس مفاد این قاعده هر گونه رابطه و عملی که متضمن نوعی سلطه و استیلاء غیر مسلمانان بر مسلمانان گردد حرام و باطل خواهد بود. عزت و شرف مسلمانان در هر شرایطی می بایست حفظ شده و از هر گونه تعرضی مصون باشداین قاعده برگرفته از نص صریح آیات قرآن است. در آیه 141 سوره نساء چنین آمده است: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»: «خداوند هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مومنان قرار نداده است». 

اما به واقع میان دو مقوله ای که ذکر شد یعنی ارجاع دعاوی به داوری اشخاص و نهادهای غیر مسلمان و اعمال قاعده نفی سبیل چه ارتباطی وجود دارد؟ آیا مسلمانان و حکومت های اسلامی می توانند ضمن پذیرش قاعده نفی سبیل به نحوی که فقها مطرح کرده اندو از آیات قرآن و احادیث نیز به دست می آید، در امور جهانی که موجب تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان می شود شرکت جویند؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه این شرکت و ایجاد رابطه را با محترم شمردن قاعده نفی سبیل می توان توجیه کرد؟ و اگر پاسخ منفی است و شرکت مسلمانان و حکومت های اسلامی در معاهدات و معاملاتی که به نحوی موجب تسلط کافران بر مسلمانان می شود  جائزنمی باشد آیا تکلیف، قطع ارتباط جهانی و به انزوا کشیده شدن جوامع اسلامی است؟ در حالی که همواره تاکید بر گسترش دین اسلام از طریق برقراری روابط مودت آمیز بوده است.

در این پایان نامه سعی بر این است که به این سئوالات پاسخ داده شود. بر همین اساس طی دو بخش، با دو نگاه متفاوت به مسئله چگونگی ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان خواهیم پرداخت. به این معنا که ابتدا با استناد به برخی قواعد و ادله فقهی اولیه دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع به این محاکم ارائه خواهد شد و آنگاه در بخش دوم با استناد به تعدادی قواعد فقهی ثانویه و حکومتی، دلیل مشروعیت رویه کنونی مبنی بر تحقق چنین ارجاعاتی بررسی خواهد شد. زیرا براساس ادله اولیه، این ارجاعات ممنوع و مواجه با حکم حرمت است. اما از سویی شاهد آن هستیم که به دلیل وجود برخی ملاحظات و ضرورت های فقهی و سیاسی، اشخاص و یا دولت های اسلامی ناگریز از اراجاع امور  به این محاکم هستند؛ به دلیل آنکه امروزه مسلمانی که در کشورهای غیر مسلمان ساکن هستند، جهت احقاق حق و حل و فصل منازعاتشان می بایست به محاکم همان کشورها مراجعه نموده و براساس موازین موجود در همان کشورها رفع خصومت نمایند. بسیاری  موارد نیز مربوط به دولتهای مسلمان است که جهت حفظ منافع خود و در عین حال احترام به نظم جهانی لزوماً می بایست در محاکم بین المللی غیر مسلمان طرح دعوی نمایند. با توجه به محدودیت های فقهی چگونه می توان این گونه عملکردها را توجیه نموده و مشروع دانست؟ در مباحث آتی به پاسخ این سئوالات پرداخته خواهد شد.

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه 2

بیان مسئله : 3

ساختار تحقیق : 5

مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت 7

ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان 7

مقدمه: 8

2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان 13

اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان 13

2-1-1- قاعده نفی سبیل: 15

2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل 16

2-1-1-2- مدارک قاعده: 18

2-1-1-3- واژگان قاعده: 23

2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 30

2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده: 33

2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 38

2-1-1-7- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 40

2-1-2- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت 42

2-1-2-1- واژگان قاعده: 45

2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 48

2-2- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 55

2-2-1- قاعده اضطرار:  (الضرورات تبیح المحضورات) 60

2-2-1-1- معنای اضطرار: 60

2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 62

2-2-1-3- شیوه استناد به قاعده: 68

2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 73

2-2-2-1- معنای قاعده: 73

2-2-2-2- مفاد قاعده: 74

2-2-2-3- شیوه استناد به قاعده: 78

2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 80

2-2-3-1- معنای نظام 80

2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال  در نظام: 84

2-2-3-3- شیوه استنادبه قاعده: 87

2-2-4- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 92

2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 93

2-2-4-2- شیوه استناد به قاعده: 99

نتایج تحقیق: 102

پیشنهادات: 106

فهرست منابع و ماخذ 109

قیمت فایل فقط 65,000 تومان



برچسب ها : مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان , عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به غیر مسلمانان , ارجاع دعاوی به داوری غیر مسلمان از دیدگاه فقهی , دلایل عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به غیر مسلمانان , ارجاع دعاوی به داوری غیر مسلمان از دیدگاه فقهی , اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

RSS feed.

مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی

هدف از این پایان نامه مطالعه و بررسی حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی از طریق دستگاه های اجرایی می باشد

هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود کرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن، آن جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری به عمل آمده است که با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی ، در مرحله مذاکرات فی مابین و تهیه پیش نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهکارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. 

زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگی های اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواست ها و نیازها با یکدیگر متفاوت اند. در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی بوده و از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. یکی از روش های مسالمت آمیز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و ریشه در قرارداد خصوصی دارد داوری است. 

با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بیش از پیش دولت ها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بین اشخاص و دولت ها، داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء می کند، زیرا در بازرگانی بین المللی معمولاً طرفین دارای تابعیت های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. چرا که بیم آن دارند، دادگاه های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراین آنچه باقی می ماند، مراجعه به مرجعی است که وابسته به دولت طرف معامله و یا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی نباشد. 

علاوه بر آن به دلیل مزیت های این روش از قبیل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار حرفه ای، در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره ای موارد دولت ها و سازمان های دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می کنند و یا در داوری شرکت می کنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمی دانند که با توجه قاعده اقدام و پذیرش این شرط در زمان عقد قرارداد و همچنین آموزه های دینی و به دلیل خدشه دار شدن حس اعتماد بین المللی و احترام متقابل این طرز برخورد بسیار نامطلوب و از نظر رویه بین الملل نیز مردود است. قوانین و مقررات هر کشوری ممکن است برای امر داوری شیوه های خاصی را پیش بینی و یا مقررات محدودکننده ای را اعمال نماید. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قواعد داوری آن در قوانین مختلفی پیش بینی شده و محدودیت هایی برای اشخاص نسبت به پذیرش داوری و حل و فصل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی      ...................1

مقدمه   .2

فصل اول : کلیات

1- کلیات 3

1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8

1-1-1- مفهوم داوری 8

1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10

1-1-2- مبنای داوری 12

1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13

1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15

1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16

1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16

1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20

1-1-3-3- مقایسه داوری با کارشناسی 24

1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وکالت 27

1-1-4- اقسام داوری 28

1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28

1-1-4-1-1- داوری داخلی 29

1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31

1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33

1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33

1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36

1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40

1-1-4-2-1- داوری موردی 41

1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41

1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43

1-1-4-3-1- داوری اجباری 43

1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45

1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45

مبنای این تقسیمبندی به موضوع و نوع فعالیت و کسب و کار طرفین منازعه بر میگردد. 45

1-1-4-4-1- داوری تجاری 45

1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46

1-1-5- داوری در پیمان ها 47

1-1-5-1- تعریف پیمان 48

1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49

1-2- داوری درفقه اسلامی 52

1-2-1- تعریف و ماهیت تحکیم 53

در این مبحث ابتدا به مفهوم تحکیم و سپس ماهیت آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 53

1-2-1-1- تعریف تحکیم 53

1-2-1-2- ماهیت تحکیم 53

1-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه 56

1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم 57

1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58

1-2-3- اجرای احکام داوری در فقه 60

1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحکیم 61

1-2-5- نتیجه 62

2- فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

2-1- مفهوم شرط 44

2-1-1- تعریف شرط 44

2-1-1-1- تعریف لغوی 44

2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45

2-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47

2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47

2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49

2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50

2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51

2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52

2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53

2-2-3- شروط الحاقی 53

2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54

2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55

2-2-5-1- شرط صفت 55

2-2-5-2- شرط فعل 57

2-2-5-3- شرط نتیجه 59

2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61

2-3-1- شروط باطل 61

2-3-1-1- شرط غیر مقدور 62

2-3-1-2- شرط بی فایده 64

2-3-1-3- شرط نامشروع 65

2-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67

2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68

2-3-2-2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70

2-3-3- موافقتنامهی داوری 71

2-3-3-1- مفهوم 71

2-3-3-2- انواع موافقت نامهی داوری 72

2-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72

2-3-3-2-2- از حیث شکل 73

2-3-4- شرایط و آثار موافقتنامهی داوری 74

2-3-4-1- شرایط موافقتنامهی داوری 74

2-3-4-1-1- شرایط مشترک 74

2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77

2-3-4-2- آثار موافقت نامهی داوری 81

2-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81

2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82

2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83

2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83

2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86

2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93

2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری 95

2-3-4-5-1- قرآن کریم 96

2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97

2-3-4-5-3- سیره عقلاء 98

2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99

2-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102

2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102

2-3-5-2- قاعده آنسیترال 103

2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104

2-3-5-4- کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(کنوانسیون واشنگتن 1966) 106

2-3-5-5- کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی 108

2-3-6- نتیجه 109

3- فصل سوم: شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن 87

3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88

3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 97

3-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 98

3-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 100

3-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 102

3-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 102

3-1-1-4-1- مالکیت اموال 103

3-1-1-4-2- نگهداری اموال 104

3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 105

3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 105

3-1-1-4-5- فروش اموال 106

3-1-1-4-6- فروش سهام 107

3-1-2- قرارداد های دولتی 108

3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 108

3-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 109

3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 111

3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 112

3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 112

3-2-1-1- ماهیّت داوری 113

3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 114

3-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 116

3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 117

3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 123

3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 125

3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 126

3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 131

3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 133

3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 133

3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 135

3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 136

3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 137

3-3-1-2-3- قبول محدود داوری 138

3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 141

3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 141

3-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 142

3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 144

3-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 145

3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 145

3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 148

3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 148

3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 149

3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 153

3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 153

3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 156

3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 159

3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 163

3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 164

3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 167

3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 170

3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 173

3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 177

3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 183

3-3-5-1- وجود دعوی 183

3-3-5-2- دولتی بودن مال 193

3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 196

3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 201

نتیجه گیری

منابع

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

سلب مالکیت در قرار دادهای بین المللی نفت و گاز

RSS feed.

سلب مالکیت در قرار دادهای بین المللی نفت و گاز

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 65 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

هدف از این مقاله سلب مالکیت در قرار دادهای بین المللی نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته است

قیمت فایل فقط 11,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

سلب مالکیت در قرار دادهای بین المللی نفت و گاز

چکیده:

مسأله سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی و غرامت قابل پرداخت یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در دعاوی بین‌المللی بویژه نفت و گاز می‌باشد اصل و اساس مسولیت دولتهای طرف قرارداد به خاطر سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی است و دولت میزبان با اعمال چنین حاکمیتی و با هدف صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور که غالباً با شعار ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور همراه است اقدام به سلب مالکیت از شرکت خارجی می‌نمائید و معمولاً با انقلاب‌های مردمی نیز پدیدار می‌گردد  دولتها با ایجاد محدودیت در ادامه روند سرمایه‌گذاری زمینه مداخله غیرمجاز در فعالیت‌های سرمایه‌گذار خارجی را ایجاد می‌نماید و نتیجه‌ی تبعی این قبیل اقدامات عملاً سرمایه‌گذار را از حقوق مالکانه‌اش محروم می‌سازد  بطور کلی روش سلب مالکیت در پرداخت غرامت زمانی مؤثر است که دولتها برای دوری از غرامت‌های احتمالی موضوع مصادره ی اموال را مطرح می‌کنند و در صورت طرح دعوی و ادعای خسارت و استناد به بررسی ماهیت قراردادها- شرط اثبات- قانون حکم و تفسیر قراردادها بیشتر جنبه تمهیدی داشته و شرایط موجود را تغییر نمی‌دهد.

واژگان کلیدی:

مالکیت

سلب مالکیت

پرداخت غرامت

قراردادهای بین‌المللی

مقدمه:

از جمله ویژگیهای حقوق نفت و گاز آن است که منابع نفت و گاز همانند سایر منابع طبیعی در اختیار دولتها قرار دارد. قراردادهای نفت و گاز با سرمایه‌گذاری خارجی برای استخراج و بهره‌برداری از آنها ناگزیر بین دستگاهها یا شرکت‌های دولتی و خصوصی  از یکسو و شرکتهای خارجی یا مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی از سوی دیگر منعقد می‌شود و همین ویژگی است که بخش مهمی از ماهیت حقوق سرمایه‌گذاری خارجی را بطور اعم و حقوق نفت و گاز را به طور اخص به خود اختصاص داده است (محبی.  1.2.1386) موضوع سلب مالکیت و پرداخت غرامت پس از آن دو جدال دامنه‌دار کشورهای سرمایه‌گذار با کشورهای سرمایه‌پذیر بوده و هست که اولی نحوه رفتار دولت با سرمایه‌گذاران «سلب مالکیت» و دومی پرداخت غرامت به سرمایه‌گذاران و میزان و استانداردهای موجود در دنیا می‌باشد که از نظر دیدگاه کشورهای برتر و دارای توان سرمایه‌گذاری و استخراج ملاک عمل رفتار دولت با خارجیان و رعایت حداقل رفتار و یا رفتار بین‌المللی است که از نظر ملل متمدن معتبر جاری است درحالی که از نظر کشورهای سرمایه‌پذیر (کشورهایی که توان استخراج نفت و گاز را به طور گسترده ندارند)

 رفتار با خارجیان را رفتار ملی تلقی مینمایند و رفتارهای فراملی را نمی‌پذیرند و همچنین کشورهای مورد بحث فوق نسبت به پرداخت غرامت اختلاف‌نظرهایی دارند که از منظر کشورهای سرمایه فرست غرامت کامل (مشتمل بر ارزش مال به اضافه منافع از دست رفته) باید پرداخت شود و استدلالشان بر قواعد حقوق بین‌الملل و پرداخت فوری کامل غرامت می باشد و از نظر تعلق بهره و تأثیر ارزش پرداخت در مقابل کشورهای سرمایه‌پذیر گاهی از اساس انکار پرداخت غرامت می‌باشد  با توجه به اینکه مهمترین منابع حقوقی نفت و گاز را باید در رویه دولتها در عهدنامه‌های مودت و موافقتنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و نیز در رویه داوری و جلب سرمایه‌‌گذاری خارجی جستجو کرد. و همان چیزی که از آن به عنوان حقوق نفت و گاز می‌توان نام برد     

در این مقاله به موضوعات اصلی که توجه خواهد شد. عبارتند از 1- سلب مالکیت و پرداخت غرامت آن از جمله مباحث مهم در حقوق نفت و گاز مسأله سلب مالکیت یا فسخ قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از جانب طرف دولتی و بدنبال آن مسأله پرداخت غرامت به شرکت‌ خارجی می‌باشد که ما را به موضوع دیگری مرتبط می‌سازد که اصطلاحاً با عنوان قاعده رفتار با بیگانگان مطرح می شود که اگر دولتها رعایت کنند مشکلی به وجود نمی‌آید و در صورت نقض تعهدات و قراردادهای بین‌الطرفین موجب مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال سرمایه‌گذاران بوده و شامل نقض قاعده رفتار با بیگانگان می‌باشد این قاعده در عرصه بین‌الملل سابقه دیرینه دارد و متن قاعده مکلف کردن طرف قرارداد به رفتاری متناسب با موازینی جهانی است از جمله مهمترین مصادیق رفتار با بیگانگان اخراج غیرقانونی و دیگری سلب مالکیت از آن می‌باشد که موجب مسئولیت دولت سرمایه‌پذیر و جبران خسارت است اما سیر ملی کردن بعد از انقلاب تجربه بزرگی را به ایران آموخت که می‌شود برای آینده مورد استفاده قرار گیرد که آن پیش‌بینی‌پذیری قرارداد و نحوه رفتار طرفین با یکدیگر است (محبی. 4.1386). 

«ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت و گاز می‌باشد که برای رسیدن به نقطه اوج خود راههای طولانی را در قراردادهای نفت و گاز  پشت‌سر گذاشته و در تدوین قانون نفت و گاز نیز مشکلاتی را تحمل نموده که موجب ارتقاء و تحولی بنیادین در قراردادهای بین‌المللی گشته و پس از انقلاب اسلامی طرح استفاده از بیع متقابل را مطرح ساخت» امروزه نمی‌توان نقش نفت و گاز را بعنوان دو کالای ارزشمند در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح‌بندی کشورها در روابط بین‌المللی نادیده انگاشت حتی برخی بر این باورند که در جنگها کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می‌شود که منابع عظیم‌تر و مقادیر بیشتر نفت را در اختیار داشته باشد از زمان آغاز تولید تجاری نفت و گاز تاکنون بتدریج شاهد شکل‌گیری قواعد حقوقی مرتبط با آن بوده و هستیم «مادامی که ذخایره نفت و گاز در محدوده‌ی مرزهای ملی دولتها قرار داشته باشد دولت بعنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی دارای حاکمیت بلامنازع بوده و مبادرت به اکتشاف، بهره‌برداری، توسعه‌ی میادین نفت و گاز و تجارت عام می‌نماید، و از بحثهای پیشرفته حقوقی بوده و چندین رشته از حقوق را دربر می‌گیرد 

فهرست مطالب

سلب مالکیت در قرار دادهای بین المللی نفت و گاز 1

چکیده: 2

واژگان کلیدی: 2

مقدمه: 3

1- تبیین سلب مالکیت 5

2- مفهوم سلب مالکیت 6

3- شیوه های سلب مالکیت 8

1-3 در نظام حقوق داخلی ایران 8

4- شرایط سلب مالکیت 9

1-4 شرایط ایجاد شده توسط دولت محل استخراج (فروشنده نفت و گاز) 9

5- آثار سلب مالکیت 11

1-5 قطع کامل رابطه قراردادی 11

6- مقایسه سلب مالکیت با مصادره 12

1-6 وجوه تشابه 12

2-6وجوه تفاوت 12

مصادره به چهار وضعیت ذیل انجام می‌شود: 13

7- تکالیف و مسئولیتهای طرفین قرارداد در سلب مالکیت 14

1-7 تکالیف دولت مبدا 14

1-1-7 تعریف غرامت 14

2-1-7 مفهوم غرامت 15

8-تعیین تاریخ سلب مالکیت 15

9- شرایط پرداخت غرامت 17

1-9 تخلیه محل استخراج 18

10- بررسی تحلیلی قاعده رفتار با بیگانگان 19

11- نتیجه‌گیری: 21

پی‌نوشت مقاله 22

قیمت فایل فقط 11,000 تومان



برچسب ها : سلب مالکیت در قرار دادهای بین المللی نفت و گاز , سلب مالکیت چیست , سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی , شیوه های سلب مالکیت , سلب مالکیت در نظام حقوق داخلی ایران , شرایط سلب مالکیت در قرار دادهای نفتی , آثار سلب مالکیت در قرار دادهای نفتی , مقایسه سلب مالکیت با مصادره

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

تحقیق معدن چغارت و اسفوردی 51 ص

RSS feed.

تحقیق معدن چغارت و اسفوردی 51 ص

دسته: معماری
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 2256 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 59

تحقیق معدن چغارت و اسفوردی

قیمت فایل فقط 3,400 تومان



تحقیق معدن چغارت و اسفوردی

بررسی وضعیت سنگ آهن در ایران و جهان

براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول و اعتبار، 98 درصد از سنگ آهن دنیا برای تولید آهن و فولاد بکار برده می شود، بطور میانگین برای تولید یک تن فولاد، حدود 1600 کیلوگرم سنگ آهن مورد نیاز می باشد. براساس برنامه توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تا پایان سال 1388 تولید فولاد ایران می بایست به 28 میلیون تن افزایش یابد که سرمایه گذاری های جدید در بخش معدن می بایست پاسخگوی این میزان تولید فولاد در کشور باشد. مجموع ذخائر و منابع سنگ آهن در ایران حدود 4/4 میلیارد تن ذخیره تثبیت شده و 4/6 میلیارد تن ذخیره احتمالی است که در دهه های آینده وارد چرخه مصرفی صنایع فولاد کشور خواهد شد. ظرفیت تولید سنگ آهن در ایران هم اکنون (2007) از مرز 18 میلیون تن در سال گذشته است (IMIDRO) و این رقم در چند سال آینده با توجه به نیازهای بازارهای داخلی و جهانی در صورت عملی شدن ظرفیتهای در دست اجرا به 7/40 میلیون تن در سال خواهد رسید.

تولید جهانی سنگ آهن در سال 2006، 1482 میلیون تن و تولید فولاد خام 1239 میلیون تن بوده است که این مقدار افزایشی معادل 12 درصد برای تولید سنگ آهن و 8/8 درصد افزایش برای تولید فولاد نسبت به سال 2005 را نشان می دهد. تولید سنگ آهن و فولاد در اواخر دهه 90 میلیادی روند ثابتی داشته است اما از سال 2000 میلادی تا کنون پیوسته در حال افزایش بوده است.

با توجه به این که صنعت فولاد تنها مشتری اصلی سنگ آهن است هرگونه بررسی در مورد سنگ آهن می بایست با ارزیابی بازار فولاد همراه باشد.

قاره آسیا عمده ترین قطب تولید کننده فولاد جهان تلقی می شود در سال 2006 حدود 57 درصد فولاد جهان در این قاره تولید شده است. کشور چین با تولید بیش از 418 میلیون تن فولاد خام در سال 2006 معادل 8/33 درصد تولید جهانی فولاد را داشته است .

پیش بینی شده که در سال 2007 حدود 385 میلیون تن سنگ آهن به کشور چین وارد خواهد شد که 18 درصد نسبت به سال قبل رشد دارد و این رقم در سال 2008 حدود 440 میلیون تن، سال 2009 حدود 400 میلیون تن و در سال 2010 حدود 520 میلیون تن واردات سنگ آهن به کشور چین انجام خواهد شد. چین در سال 2007 می بایست حدود 2/52 درصد از نیاز خود به سنگ آهن را از طریق واردات تأمین کند که این رقم بالاتر از 3/51 درصد مربوط به سال 2006 بود است.

میزان ذخایر سنگ آهن دنیا از سال 1995 تا کنون پیوسته در حال افزایش بوده است و این بدلیل افزایش بازار مصرف و نیاز به شناسایی ذخایر جدید صورت گرفته است. میزان کل ذخایر زمین شناسی جهان حدود 400 میلیارد تن برآورد شده است که ایران با 5/4 میلیارد تن فقط 5/1 درصد از کل ذخایر جهان را به خود اختصاص داده است، لذا برنامه ریزی برای اکتشاف و شناسایی و اطمینان از وجود ذخیره قابل استخراج ضروری می باشد که این امر ناشی از نبود اکتشافات تفصیلی مطلوب می باشد از 5/4 میلیارد تن ذخایر کشف شده کشور، حدود 5/2 میلیارد تن ذخایر قطعی (کاتاگوری Bو C1) و حدود 9/1 میلیارد تن ذخایر احتمالی و ممکن (کاتاگوی C2 و C3) می باشند که نیاز به مطالعات اکتشافی بیشتر دارند. حدود 41 درصد ذخایر سنگ آهن ایران در منطقه ایران مرکزی، 35 درصد آهن در منطقه گل گهر، 21 درصد در منطقه سنگان قرار دارد و سایر آنومالیها فقط 2 درصد از ذخایر سنگ آهن را در بر می گیرند. جدول شماره 1 بیان کننده میزان تولید سنگ آهن در سال 2006 ، 2007 و ذخایر آن می باشد .

بررسی وضعیت تولید سنگ آهن در ایران ذخایر قابل استخراج سنگ آهن کشو ر دو میلیارد و 876 میلیون تن برآورد شده است. هم اکنون 53 معدن سنگ آهن در کشور وجود دارد. ولی چهار معدن گل گهر سیرجان، چادرملو، چغارت و سه چاهون بیشترین سهم در تولید سنگ آهن ایران را دارند.

جداول 2 و 3 میزان تولید سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره سنگ آهن را در وضعیت فعلی و پس از اجرای طرح های توسعه و افزایش ظرفیت مربوطه را نشان می دهد. براساس جدول شماره 4 میزان تولید واحدهای تولید کننده گندله در شرایط فعلی بالغ بر 10 میلیون تن است که با توجه به ظرفیت های در دست اجرا بر اساس برنامه های توسعه می بایست به 6/41 میلیون تن در سال برسد. که این رقم با توجه به چشم انداز تقاضای آتی فولاد در کشور و همچنین منظور نمدن رقمی معادل 15 درصد تولید داخلی برای صادرات تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور (1388) به حدود 28 میلیون تن در سال خواهد رسید.

تولید صنعت فولاد کشور در سال 1385 رقمی بالغ بر 10 میلیون تن بوده که با توجه به برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور قرار است این میزان به 28 میلیون تن برسد. برای تحقق چنین رقمی طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت فراوانی در حال اجرا هستند. نکته حائز اهمیت این است که عملی شدن برنامه های گفته شده در خصوص تولید فولاد جز با ایجاد و راه اندازی هر چه سریعتر طرح های توسعه و افزایش ظرفیت صنایع بالادستی فولاد در کشور میسر نخواهد شد.

با توجه به آمار ارائه شده در جدول شماره 4 میزان تولید گندله کشور در حال حاضر 10 میلیون تن بوده که می بایست تا پایان برنامه چهارم به 6/41 میلیون تن برسد. که بسیاری از طرح های توسعه و افزایش ظرفیت آنها (6/31 میلیون تن) در حال اجرا بوده و تعدادی از آنها مانند گندله سازی اردکان به بهره برداری رسیده است. برای رسیدن به رقم مصوب تولید گندله، ضروریست که ماده اولیه مورد نیاز آ« (کنسانتره و دانه بندی) مجموعاً بالغ بر 20 میلیون تن می باشد که تا پایان برنامه چهارم توسعه این میزان تولید می بایست به حدود 48 میلیون تن برسد.

قیمت فایل فقط 3,400 تومان



برچسب ها : معدن چغارت و اسفوردی 51 ص , دانلود معدن چغارت و اسفوردی 51 ص , تحقیق معدن چغارت و اسفوردی 51 ص , تحقیق معدن چغارت و اسفوردی , معدن چغارت و اسفوردی , تحقیق درمورد معدن چغارت و اسفوردی , تحقیق در باره معدن چغارت و اسفوردی , دانلود معدن چغارت و اسفوردی , دانلود تحقیق معدن چغارت و اسفوردی , دانلود تحقیق در مورد معدن چغارت و اسفوردی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

تحقیق در مورد معماری اسلامی 12 ص

RSS feed.

تحقیق در مورد معماری اسلامی 12 ص

دسته: معماری
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 10 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

تحقیق در مورد معماری اسلامی 12 ص

قیمت فایل فقط 3,400 تومان



تحقیق در مورد معماری اسلامی دارای  12 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد

در جهان هیچ چیز تمام معانیش محدود به شکل ظاهری آن نمی شود بلکه هر نمودی متضمن بودی است و برای هر ظاهری باطنی وجود دارد.هنر مقدس هنری ست که اشاره دارد به صورتهایی مثالی از عالم بالا که مربوط به معرفت وجود و هستی شناسی است.

نماد تصویری رساننده معانی سری و رمزی می باشد نمادهای هنری تا زمانی ماندگار باقی می مانند که آنچه بدان ارتباط داده میشوند معنی دار باقی بماند وقتی این معانی ناپدید شد و یا اهمیت خود را از دست داد آن شکل نیز یا ناپدید می شود ویا اینکه معنای جدید کسب می کنند. در هنر اسلامی هر طرح و نقش علاوه بر مضمون وزیبایی ظاهری اش دارای یک معنای درونی میباشد که چشم جستجوگر بیننده از پس ظواهر زیبا بدنبال یافتن آن رمز درونی می باشد معنایی که به عالم باطن باز می گردد.شکل ها و نمادهای هنر مقدس این رمزواره خود را همیشه به همراه دارند وهرزمان که بیننده با کنار گذاشتن و کذشتن از کنار حواس خود صورتهای زیبای ظاهری را رها کند پی به زیبا یی ذاتی نقوش میبرد که زیبایی امری درونی است و خارج از ذهن بیننده.

از نظر اسلام هنر الهی بیش از هر چیزی نشان دهنده وحدت الهی در جمال و نظم عالم است وحدتی که میتوان آن را در هماهنگی و انسجام عالم کثرت و در نظم و توازن جهان مشاهده کرد جمال دارای همه این شرایط می باشد استنتاج وحدت از جمال عالم همان حکمت است هنری از نظر اسلام مقدس به شمار می آید که از پس تمام زیبایی های دنیوی به روح مدد می رساند تا از کثرت تشویش آمیز رها گردد و راهی به سوی وحدت بی انتها میگشاید.

هنر مندی که خاطره نخستین خود را از جمال مطلق به همراه دارد سعی میکند ته آنجا که ممکن است و محدودیت های هنری به او اجازه می دهند آن خاطره را بر روی اثر خود زنده کند هر چه بیشتر بتواند این زیبایی را از درون خود به بیرون انتقال دهد اثر هنری او دارای اصالت بیشتری خواهد بودشرط اصالت هنری در اسلام اینست که هنرمند آگاه به دو اصل باشد ارزش وجودی خود و قوانینی باقیمانده از سنت که این دو باعث پرهیز از هر آنچه که زائد وبدون کارایی است میشود.

خاطره نخستین:eidos یاeidon  میباشد که درفلسفه یونان باستان بکار برده شده است که معنای آن اولین چیزی است که پس از رویت در ذهن باقی می ماند.

دایره و مربع درهنر اسلامی

دایره نماد کیهان است ونماد روشنگری وتمایت وکمال که از طریق مثلث به مربع نماد زمین ومخلوقات تبدیل میشود مرکز دایره نماد حقیقت ابدی است که نشانگر ذات الهی است که باید تجسم پیدا کند تا بتواند خود را به نمایش بگذارد و این همان شکلی است که میتوان از طریق آن درک کرد که چگونه حقیقت الهی در تمام مخلوقات گسترش می یابد همچنانکه وحدت ذاتی خود را از دست نمی این حقیقت در موجودات کثرت می یابد اما ذات حقیقت در آن مرکز دایره باقی مانده است و فیض وصول یعنی رسیدن از کثرت مخلوقات به وحدت ذات الهی.

ابن عربی میگوید:همه چیز در جهان منشعب از ذات اوست و هر زیبایی وکمال موهبتی از رحمت اوست و رستگاری عبارت است از وصول کامل به این روشنی.

تبدیل شکل دایره به مربع نمایانگر یک یگانه گردی کمی میباشد ونمادی از تلفیق دوباره مربع زمینی در بیت المقدس آسمانی.کف در معماری اسلامی نشان از الگوی مربع زمین است که با دیوار پیوند دارد دیوار نماد اعتلای نفس است و تبدیل مربع به دایره و بام با خطوط مدور و مرکز گرایش گسترش میابد که نماد دایره و کیهان است.

این امر را میتوان در دو نمونه زیر مشاهده کرد:

در مسجد بی بی دختران شیراز بنا در طبقه اول چهار ضلعی سپس هشت ضلعی وبعد به دایره گنبد ختم می شود.

نمونه دیگر مسجد الغدیر تهران میباشد شبستان اصلی یک دوازده وجهی می باشد که به تدریج و طبقه طبقه بهیک هشت ضلعی دو مربع و یک دایره منتهی می شود.

تزئین در هنر اسلامی

تزئین ماده در هنر اسلامی را میتوان اصیل گردانی آن ماده تعبیر کرد بدین معنی که هر فرایندی که باعث شود ماده اصیل گردد وبا نمونه ازلی وآرمانی اش شباهت بیشتری داشته باشد آن ماده را نماد سررست تر وقابل درک تری از عالم باطن می سازد که هنر در کلی ترین تعریفش در بینش اسلام روشی برای شرافت روحانی دادن به ماده میباشد.

تزئین تنها راه برای برای رها شدن ماده از سنگینی دنیوی میباشد.هنرمند با اصیل گردانی سطوح عقل را به اندیشیدن به فضایی فراتر از ماده سوق می دهد تا از پس این نقوش به قلمرو لایتناهی راه یابد.

اسلیمی

اسلیمی نوعی تضاد یا دیالکتیک در زمینه تزئین به شمار می آید که دوعنصر منطق و پیوستگی وزن و جاندار را به هم ربط می دهد ودارای دو عنصراست: به هم پیوسگی نقوش و نقشمایه گیاهی.این نقش مایه موجد الگوهای مدور بی پایان مانند دوایر روی آب می باشد که در دانه هایی واحد و متعدد وبا مرکزیتی مشترک گسترش می یابند.

منشا اصلی نقوش اسلیمی را باید در نقش نمادهای مذهبی ایران باستان مانند بشنین گلک پنجه برگ و شکوفه جستجو کرد. علت استفاده ازنقوش ایرانی برای تزئین بناهای اسلامی در قرون چهارم و پنجم هجری فراموش شدن ایران باستان قدرتمند وتبدیل این حکومت به رویا بود. از آن پس این شکلها توانستند از معنای اولیه خود خارج شده و پیوند های غیر اسلامی آنها از بین رفت و به صورت شکلهایی آزاد و رها از گذشته و با معنایی جدید در تزدینات اسلامی به کار رفتند.

قیمت فایل فقط 3,400 تومان



برچسب ها : معماری اسلامی 12 ص , تحقیق معماری اسلامی 12 ص , دانلود تحقیق معماری اسلامی 12 ص , دانلود معماری اسلامی 12 ص , تحقیق در مورد معماری اسلامی 12 ص , معماری اسلامی , دانلود معماری اسلامی , دانلود تحقیق معماری اسلامی , دانلود تحقیق در مورد معماری اسلامی , دانلود تحقیق در باره معماری اسلامی , دانلود بررسی معماری اسلامی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید